به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راه اندازی کمیسیون صلح و سازش در کانون وکلای کرمانشاه

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۲۵۱۲

محمدرضا احمدی عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به انجام مقدمات راه اندازی این کمیسیون، گفت : برای اولین بار در بین کانون‌های وکلای دادگستری کشور، کانون وکلای استان کرمانشاه پیشنهاد راه اندازی کمیسیون "صلح و سازش" را ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه موافقت اولیه برای راه اندازی این کمیسیون در کانون وکلای دادگستری استان گرفته شده، افزود: بزودی با تصویب این پیشنهاد در کانون استان، این کمیسیون را راه اندازی خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان تصریح کرد: این کمیسیون در شروع کار به ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های مربوط به شکایت از وکلای این کانون می‌پردازد، چراکه این نوع ازپرونده‌ها معمولا پروسه‌ای طولانی مدت را در محاکم قضایی طی می‌کنند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری استان کرمانشاه بسیار بالاست و در حال حاضر بخشی از این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود تا در آنجا به صلح و سازش برسد، کانون وکلای دادگستری استان هم می‌تواند در این زمینه به مانند شورای حل اختلاف در کنار دستگاه قضایی استان باشد.

احمدی خاطرنشان کرد: براین اساس در مرحله بعدی به دنبال این هستیم تا با همکاری دستگاه قضایی بخشی از پرونده‌هایی که قابلیت ایجاد صلح و سازش دارند را در کمیسیون صلح و سازش کانون وکلای دادگستری مورد بررسی قرار دهیم.

وی در خصوص نحوه همکاری وکلای این کانون با کمیسیون صلح و سازش هم گفت: وکلای عضو کانون وکلای دادگستری موظفند در طول سال سه پرونده معاضدتی، تسخیری و مشاوره را بگیرند و از طرفی هم اکنون تعدادی از وکلای ما در دادگستری استان به صورت رایگان به کسانی که پرونده قضایی دارند، مشاوره می‌دهند، لذا از این ظرفیت‌ها در کمیسیون صلح و سازش کانون برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده خواهیم کرد.

عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه گفت: در صلح و سازش وکیل و موکل هر دو طرف به نتیجه راضی هستند، ولی در پروسه رسیدگی طولانی مدت در دادستانی، دادیاری، دادگاه انتظامی و یا دادگاه انتظامی قضات، اطاله دادرسی و اتلاف وقت وکلا و موکلین را شاهد هستیم و در پایان کار هم یک طرف برنده و یک طرف بازنده پرونده خواهد بود .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه کانون وکلا کانون وکلای دادگستری استان کمیسیون صلح و سازش راه اندازی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.